بوابة اقتصاد فلسطين

وقع وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور و المدير الاقليمي لشركة البدائل التطويرية سعيد ابو حجلة، اتفاقية تقضي بإضافة مبلغ 10 مليون دولار إلى مشروع تطوير القطاع الخاص الابتكاري (IPSD II)، بدعم من البنك الدولي والاتحاد الاوروبي.

وياتي اضافة المخصص المالي بهدف تعزيز الجهود المبذولة لدعم الشركات الناشئة والمشاريع الريادية وتطوير بيئة الأعمال في فلسطين وتمكين القطاع الخاص كمحرك أساسي للنهوض بالاقتصاد الوطني.

وسيُسهم التمويل الجديد في توسيع نطاق أنشطة المشروع، مثل تطوير منظومة ريادة الأعمال بما يشمل تحسين روابط السوق إقليميا ودوليا وتطوير منظومة تمويل ديناميكي للشركات الناشئة ومنح ما قبل الاستثمار والاستثمار المشترك.

 ومن المتوقع ان يساهم في تحسين الخدمات الحكومية/ نظام السجل التجاري الآلي(ABRS)  وادخال تحسينات إضافية عليه، بالاضافة الى الاستثمار في بناء القدرات وتطوير بيئة الأعمال المبتكرة، بما ينعكس إيجابًا على خلق فرص عمل وتعزيز التنافسية.

واعتبر الوزير التمويل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية وتوجيه الموارد لدعم المبادرات الريادية وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتمكين الشركات الفلسطينية من التوسع محليا ودوليا مشيرًا إلى أن المشروع ينسجم مع الأولويات الوطنية في دعم الاقتصاد الرقمي والابتكاري.

يذكر أن مشروع تطوير القطاع الخاص الابتكاري (IPSD II) يهدف إلى تحسين الفرص الاقتصادية للشركات الناشئة العاملة بالتكنولوجيا، والشركات الصغيرة والمتوسطة الابتكارية في الاقتصاد الرقمي.